Role of Banking Control in Developing Electronic Payment
ORCID: 0009-0005-5519-9365, Dr. Khabir Othman Mohamed Badawi, Dr. Motaz Osman Mohmmed Badwy, Dr. Namarig Azhari Ahmed Ismail
Abstract
سلطت هذه الدراسة الميدانية التطبيقية الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرقابة المصرفية في تطوير وتأمين عمليات الدفع الإلكتروني في الجهاز المصرفي السوداني، مع التركيز على تجربة بنك الخرطوم في ولاية الخرطوم كحالة للدراسة. تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للتوازن القائم بين متطلبات الاستقرار النقدي، وتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي في المعاملات المالية. ولتحقيق أغراض البحث الميداني، تمت صياغة استبيان علمي محكم وتوزيعه على عينة عشوائية مكونة من (100) فرد من الموظفين المصرفيين، وعملاء البنوك، والمعنيين بأنظمة الدفع الإلكتروني في بولاية الخرطوم، حيث جرى اعتماد وتحليل (50) استجابة صالحة ومستوفية للشروط الإحصائية باستخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS)..
بالاستناد المباشر إلى الأدبيات الميدانية والدراسات السابقة (Alam et al., 2010; Mahdi, 2012; Almobark, 2013; Karma & Salih, 2014; Gbadeyan & Olujide, 2017)، تناولت الدراسة بتعمق المخاطر التشغيلية والائتمانية ومخاطر السيولة و التقنية التي تواجه خدمات الدفع الإلكتروني بما في ذلك الصرافات الآلية (ATM). ونقاط البيع الإلكترونية ،(EPOS) والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول ونظام التسوية اللحظية الإجمالية .(RTGS) كما قيّمت الدراسة أساليب الرقابة والتحكم التي يطبقها بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم، مقارنة بالمبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية الصادرة عن لجنة باسل للمراقبة المصرفية .(BIS)و تطرق البحث إلى دراسة الأهداف المحددة والمتمثلة في قياس مدى الحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية، والسياسات الافتراضية لحماية بيانات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة أزمات الانقطاع التقني.
أظهرت النتائج الإحصائية، المعتمدة على المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، واختبارات الدلالة الإحصائية (T-test)، أن للدفع الإلكتروني آثاراً إيجابية جوهرية على الأداء الاقتصادي، تتمثل في السرعة الفائقة، خفض التكاليف الإدارية، ورفع جودة الخدمات المصرفية المقدمة للوزارات والشركات والجمهور. وفي المقابل، كشفت الدراسة عن عقبات تشغيلية بارزة تشمل تكرار انقطاع الشبكات والكهرباء، نقص السيولة في الصرافات الآلية، والقصور التشريعي في معالجة الجرائم الإلكترونية المالية.
وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة حزمة من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها: إسناد تقنيات الدفع الإلكتروني ببنود تشريعية وقوانين إلكترونية واضحة، التوسع في إنشاء خوادم نسخ احتياطي إلكترونية ومستندات ورقية مرجعية لحفظ حركة المعاملات المالية من التلف، تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للموظفين والمتعاملين، وتطبيق نموذج رقابي متكامل يجمع بين الأدوات المصرفية، الإقناع الأدبي، واللوائح التنظيمية لضمان استدامة وسلامة النظام المصرفي.