دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق جودة التدقيق في ظل التحول الرقمي: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين
الباحث: د. سعيد عبد القادر سعيد زباينه*, جامعة فلسطين التقنية – خضوري, فلسطين, saeid.zbayneh@ptuk.edu.ps, ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4750-6194
Abstract
الملخص
الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق جودة التدقيق في ظل التحول الرقمي، وذلك بالتطبيق على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين. وسعت الدراسة إلى قياس مستوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، وتحديد أثرها على أبعاد جودة التدقيق المختلفة (الكفاءة والفعالية، تقييم المخاطر والاحتيال، جودة أدلة الإثبات) المرتبطة بمعايير التدقيق الدولية (ISA 520، ISA 315/240، ISA 500)، بالإضافة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تحد من تطبيق هذه التقنيات في السياق الفلسطيني.
المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات الأولية باستخدام استبيان صُمم وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم توزيعه على عينة عشوائية طبقية بلغت (118) مدققاً، منهم (72) مدققاً خارجياً و(46) مدققاً داخلياً، خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2026. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، حيث تم تطبيق الأساليب الإحصائية الوصفية، واختبارات الثبات (ألفا كرونباخ)، واختبارات الصدق البنائي (تحليل العوامل الاستكشافية)، بالإضافة إلى اختبارات الانحدار الخطي المتعدد، واختبار T-test للعينات المستقلة، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA).
النتائج الرئيسية: أظهرت النتائج أن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق بالشركات المدرجة كان متوسطاً إلى مرتفع (3.55 من 5)، وأن جودة التدقيق الكلية كانت مرتفعة نسبياً (3.68 من 5). كما أثبتت الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للذكاء الاصطناعي على جودة التدقيق، حيث فسر ما نسبته 38.4% من التباين في جودة التدقيق. وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المدققين الخارجيين والداخليين لصالح الخارجيين، في حين لم تظهر فروق تبعاً لسنوات الخبرة أو المؤهل العلمي. كما تم تحديد أبرز المعوقات، والتي تمثلت في: غياب التشريعات المنظمة، ونقص التدريب والتأهيل، وضعف البنية التحتية الرقمية، وارتفاع التكلفة المالية.
التوصيات: أوصت الدراسة بضرورة قيام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بإصدار مبادئ توجيهية وطنية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتحديث متطلبات الترخيص لتشمل الكفاءة الرقمية. كما أوصت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين بتطوير برامج التعليم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ودعت الشركات المدرجة إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر البشرية، كما أوصت الجامعات الفلسطينية بإدراج مساقات الذكاء الاصطناعي في مناهج المحاسبة.